دردسر تازه ولیعهد سعودی برای ترامپ
بنا به گزارش رسانه آمریکایی، اگر وزارت دادگستری آمریکا تصمیم بگیرد درباره معاملات تجاری ترامپ و بن سلمان تحقیق کند، رئیس‌جمهور سابق آمریکا می‌تواند با پرونده و دردسر قانونی جدیدی مواجه شود که برای او پیامدهای سیاسی خواهد داشت.
به گزارش راهبرد معاصر، به نوشته نیوزویک، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا ممکن است با دردسر قانونی جدید مواجه شود اگر وزارت دادگستری این کشور تصمیم بگیرد که درباره معاملات تجاری او با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تحقیق کند.
گروه «اکنون دمکراسی برای جهان عرب» (DAWN) اخیراً از وزارت دادگستری و کنگره آمریکا خواست تحقیقاتی را درباره ترامپ بعد از افشای جزئیات جدید درباره بودجه LIV Golf آغاز کند که نشان می‌داد یک صندوق سرمایه به سرپرستی ولیعهد سعودی صاحب 93 درصد مسابقات LIV است و تمام هزینه‌های مربوط به رویدادهای آن را می‌پردازد.
ترامپ میزبان تعدادی از رویدادهای این تور حرفه‌ای گلف در تفرجگاه‌های خود بوده و گروه دموکراسی برای جهان عرب استدلال می‌کند که ولیعهد سعودی از طریق معاملات تجاری میلیون‌ها دلار در چند سال گذشته به ترامپ پرداخت کرده است. این گروه خواستار تحقیقات درباره رئیس‌جمهور سابق آمریکا شده تا مشخص شود آیا این معاملات قانونی بوده یا خیر. هنوز تحقیقاتی در این خصوص آغاز نشده است.
نعمه رحمانی دادستان فدرال سابق در همین خصوص گفت برای این که هر گونه معامله‌ای بین ترامپ و بن سلمان غیرقانونی باشد، باید در دوران نامزدی یا ریاست‌جمهوری ترامپ انجام شده باشد. وی به نیوزویک گفت اگر معاملات زمانی انجام شده باشد که ترامپ نامزد ریاست‌جمهوری نبود و یا به عنوان رئیس‌جمهور فعالیت نمی‌کرد، این معاملات فقط غیراخلاقی بوده است.
وی توضیح داد: قانون انتخابات روشن است و طبق آن یک نامزد سیاسی یا فرد در قدرت نمی‌تواند هیچ چیز با ارزشی از یک دولت خارجی در ارتباط با انتخابات دریافت کند. وی افزود: اگر این بعد از ریاست‌جمهوری او و قبل از نامزدی [در سال 2024] رخ داده، اشتباه غیراخلاقی است اما غیرقانونی نیست.
به گفته وی، اگر تحقیقاتی صورت بگیرد، سه اتفاق ممکن است رخ دهد. اولی این است که بازرسان متوجه شوند که ترامپ معامله‌ای هنگام نامزدی یا هنگام حضور در قدرت انجام نداده است. دومین احتمال این است که تخطی رخ داده باشد، کمیسیون انتخابات فدرال ممکن است به آن به صورت اداری رسیدگی کند و ترامپ ممکن است مجبور به پرداخت جریمه شود. جدی‌ترین امکان این است که وزارت دادگستری تصمیم بگیرد ترامپ را تحت پیگرد قرار دهد.
طبق گزارش نشریه آمریکایی، در صورت آغاز تحقیقات جدید، این تحقیقات از سایر تحقیقات درباره ترامپ در رابطه با کشف اسناد طبقه‌بندی شده از اقامتگاه او در فلوریدا یا حمله طرفداران وی به کنگره در ششم ژانیه 2021 متمایز خواهد بود.
با این حال حتی اگر این معاملات قانونی بوده باشد، می‌تواند برای ترامپ پیامد سیاسی داشته باشد. مایکل مک‌آلیف دادستان فدرال سابق گفت رای‌دهندگان ممکن است مراوده ترامپ با عربستان سعودی را قبل از رای دادن به او در انتخابات 2024 در نظر بگیرند. / فارس